نگاهی به چالش های واردات کشاورزی ایران

الهام مهرپرورحسینی/ دانشجوی کارشناسی ۸۵ 

توجه! توجه!

“این مقاله در ارتباط با موضوع نشست اینترنتی ۲۲ شهریور ۸۸ می باشد”

طبیعی است که دستیابی به خودکفایی کامل در تأمین تمام اقلام مورد نیاز یک کشور امکان­پذیر نمی­باشد، از این رو کشورها ملزم­ هستند با توجه به مزیت نسبی خود در تولید کالاهای مختلف در مقایسه با سایر کشورها، محصولاتی را که در آنها از مزیت نسبی بیشتری برخوردارند را تولید، و از راه فروش آنها به سایر کشورها، منابع لازم برای وارد نمودن دیگر کالاهای مورد نیاز را تأمین کنند.

این دیدگاه در بین اقتصاددانان، موافقین و مخالفینی دارد. مخالفین این روش معتقدند کشور باید در تأمین کالاهای مورد نیاز خود بی­نیاز از خارج باشد، هر چند تولید محصولات مختلف از توجیه اقتصادی برخوردار نباشد.

اما خودکفایی در محصولات کشاورزی، از آن جهت که با امنیت غذایی در ارتباط است مورد اتفاق نظر اقتصاددانان و سیاستمداران زیادی است. ولیکن آنچه مهم­تر است ثبات شرایط کشور در تولید یا ورود کالاها می­باشد. بی­ثباتی سیاستهای حمایتی از تولیدکنندگان، چه در اختصاص اعتبارات و چه در تعریف تعرفه­ها تولیدکنندگان و بازرگانان را دچار سردرگمی می­کند تا برنامه­های مشخصی برای تولید و تجارت خود نداشته باشند و بعضاً واردات بی­رویه بازار داخلی را نیز مختل می­کند.

نقش دولت­ها در تنظیم مناسباتشان با کشورهای طرف معامله نیز دارای اهمیت است تا بتوانند روابط تجاری کشورشان را با سایر کشورها با حداقل هزینه ممکن سازند.

تشکیل شدن قریب به نود درصد حجم عمدۀ واردات هر سال کشور ایران از غلات نشان دهندۀ آن است که کشور در تأمین امنیت غذایی جمعیت خود در داخل ناتوان است و این مسئله در مواقع بحرانی کشور را با مشکل مواجه می­سازد. از این رو تداوم اعمال سیاستهای جانشین واردات مثل طرح خودکفایی گندم ضروری به نظر می­رسد.

همچنین تغییرات اساسی در کشورهای عمدۀ طرف معامله نشان می­دهد در تنظیم مناسبات و معاملات با کشورها روابط بلند مدت در نظر گرفته نمی­شود در حالیکه تخمین مایحتاج مورد نیاز با توجه به تولید و واردات سال­های قبل چندان دشوار نیست.

متأسفانه در ایران علی‌الرغم تدوین برنامه‌های متعدد توسعه، ضعف در اجرای آن‌ها باعث گردیده است تا نتوانیم همپای کشورهای تازه صنعتی شده جنوب آسیا به اهداف توسعه‌ای خود دست یابیم. نتایج مطالعات ایران و آمارها بیانگر آن بوده که عملکردها مطابق با اهداف و برنامه‌ها نبوده است و حمایت‌های دولت نیز بر خلاف تأکید برنامه‌ها به خصوص در بخش کشاورزی ناکارآمد بوده است. همچنین مشاهده شده که حمایت‌های دولت به جای اینکه در بخش کشاورزی صورت گیرد، غالباً در بخش صنعت بوده است. بنابراین نتایج موید اجرای راهبرد سیاست جایگزین واردات در ایران آن چنان که باید، نبوده است. صادرات نفتی در ایران نیز نه تنها موجب رشد نشده، بلکه تضعیف ‌کنندة آن نیز بوده است.

بنابراین برای دور نماندن از قافله توسعه جهانی به جاست تا هرچه سریع‌تر با اجرای مدبرانه برنامه‌های مدون توسعه، زمینة گذر از راهبرد جانشین واردات به سوی توسعه صادرات را در تمامی محصولات ممکن فراهم آورده تا اقتصاد کشور نیز از منافع آن بهره‌مند گردد. بنابراین در شرایط کنونی اتخاذ همزمان دو راهبرد جایگزینی واردات و جایگزینی صادرات برای ایران توصیه می‌گردد تا از سویی، صادرات کالاهای صنعتی کاربر جایگزین صادرات نفتی شده و از سویی دیگر، شدت وابستگی به واردات کاهش یابد بنابراین باید به سیاست جایگزین واردات در حالت پیشرفته آن، همچون کشورهای نیمه صنعتی در کنار سیاست تشویق صادرات، به عنوان مکمل، توجه شود.